الشرع يسرع في تحسين الاقتصاد السوري
احمد شرع واسعد الشيباني في تحسين الاقتصاد السوري في بعد رفع العقوبات
تعمل الحكومة على صياغة دستور جديد وقوانين انتخابية تضمن مشاركة جميع قطاعات المجتمع، مع التركيز على الكفاءة والتمثيل الديمقراطي، ودور فعال للنساء في المجتمع الجديد. [4]
تسعى الحكومة السورية بقيادة الشرع إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، مع التركيز على جذب الاستثمارات، وإصلاح المؤسسات، وتحديث البنية التحتية، رغم التحديات المتمثلة في العقوبات الدولية والتحديات الأمنية والسياسيمنذ توليه رئاسة سوريا،
وضع الرئيس أحمد الشرع خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري، مع التركيز على الانتقال من النظام الاشتراكي السابق إلى اقتصاد قائم على الاستثمار والانفتاح.
أبرز ملامح السياسة الاقتصادية في عهد الشرع:
1. *التحول من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق*
أعلن الشرع عن نية حكومته التخلص من النظام الاشتراكي الذي “تسبب في العديد من المشكلات”، والعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد السوري نحو نموذج أكثر انفتاحًا واستدامة، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. [1]
2. *خطة اقتصادية عشرية*
تعمل الحكومة على إعداد خطة اقتصادية استراتيجية لعشر سنوات، تتضمن مراحل “إسعافية” ومتوسطة وطويلة المدى، وتهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية، وتطوير الخدمات المصرفية والاتصالات، وإصلاح المؤسسات لضمان بيئة استثمارية جاذبة. [1]
3. *دمج الوزارات وتحديث الهيكل الإداري*
في إطار الإصلاحات، تم دمج وزارات الكهرباء والنفط والغاز تحت مسمى “وزارة الطاقة”، ودمج وزارتي الصناعة والاقتصاد في وزارة واحدة، بهدف تحسين الكفاءة وتنسيق السياسات الاقتصادية. [2]
4. *التعامل مع العقوبات الدولية*
رغم تغيير النظام، لا تزال العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تثقل كاهل الاقتصاد. وقد دعا الشرع إلى رفع هذه العقوبات، معتبرًا أن سبب فرضها قد زال مع سقوط النظام السابق، إلا أن الدول الغربية ربطت ذلك بالتزام السلطة الجديدة بمعايير الإصلاح. [3]
تعمل الحكومة على صياغة دستور جديد وقوانين انتخابية تضمن مشاركة جميع قطاعات المجتمع، مع التركيز على الكفاءة والتمثيل الديمقراطي، ودور فعال للنساء في المجتمع الجديد. [4]
تسعى الحكومة السورية بقيادة الشرع إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، مع التركيز على جذب الاستثمارات، وإصلاح المؤسسات، وتحديث البنية التحتية، رغم التحديات المتمثلة في العقوبات الدولية والتحديات الأمنية والسياسيمنذ توليه رئاسة سوريا،
وضع الرئيس أحمد الشرع خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري، مع التركيز على الانتقال من النظام الاشتراكي السابق إلى اقتصاد قائم على الاستثمار والانفتاح.
أبرز ملامح السياسة الاقتصادية في عهد الشرع:
1. *التحول من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق*
أعلن الشرع عن نية حكومته التخلص من النظام الاشتراكي الذي “تسبب في العديد من المشكلات”، والعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد السوري نحو نموذج أكثر انفتاحًا واستدامة، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. [1]
2. *خطة اقتصادية عشرية*
تعمل الحكومة على إعداد خطة اقتصادية استراتيجية لعشر سنوات، تتضمن مراحل “إسعافية” ومتوسطة وطويلة المدى، وتهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية، وتطوير الخدمات المصرفية والاتصالات، وإصلاح المؤسسات لضمان بيئة استثمارية جاذبة. [1]
3. *دمج الوزارات وتحديث الهيكل الإداري*
في إطار الإصلاحات، تم دمج وزارات الكهرباء والنفط والغاز تحت مسمى “وزارة الطاقة”، ودمج وزارتي الصناعة والاقتصاد في وزارة واحدة، بهدف تحسين الكفاءة وتنسيق السياسات الاقتصادية. [2]
4. *التعامل مع العقوبات الدولية*
رغم تغيير النظام، لا تزال العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تثقل كاهل الاقتصاد. وقد دعا الشرع إلى رفع هذه العقوبات، معتبرًا أن سبب فرضها قد زال مع سقوط النظام السابق، إلا أن الدول الغربية ربطت ذلك بالتزام السلطة الجديدة بمعايير الإصلاح.
